الإزالة تثير قلق سكان “السحمان” ومطالب بإعادة النظر في التثمين

شدد مصدر بأمانة المدينة المنورة على قاطني حى السحمان بضرورة تسليم عقاراتهم مؤكدا أن الجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع التنموية أكدت استيفاء كافة اوراق نزع الملكية للمنفعة العامة وطالبت الأمانة بلدياتها الفرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنهاء كافة إجراءات فصل الخدمات عن العقارات وكان عدد من أهالي حي السحمان في المدينة المنورة قد أبدوا مخاوفهم من ترك منازلهم في أحد الأيام مخافة أن تزورها جرافات الإزالة مبدين تحفظهم على سعر المتر لمنازلهم حيث اعتبروا أن التثمين لم يكن عادلاً حيث أنهم لا يملكون أي بدائل سكنية في الوقت الذي تم تعويضهم بتعويض زهيد !!.

سعر بخس

سعد السحيمي قال: إن قرار التثمين الصادر بحق منازلهم غير عادل وتم تثمين منازلهم بسعر بخس وذلك بحوالى 2000 ريال للمتر وثمانمائة ريال لمتر الأنقاض في الوقت الذي تم تثمين المتر في المخطط المجاور لنا بـ 6 آلاف ريال للمتر!!.. ويتساءل السحيمي عن المقاييس التي جعلت منزله يتم تثمينه بهذا السعر مقارنة بسعر التثمين في المخطط المجاور؟!!، وأضاف السحيمي : إنهم قدموا اعتراضا على سعر التثمين ولكن اللجنة المكلفة بالتثمين رفضت رفع السعر للمتر وبعد متابعات وأخذ ورد قررت اللجنة زيادة سعر التثمين بمقدار 200 ريال للمتر الواحد!! ، وتابع السحيمي أن السعر الحالي للمتر لا يكفي لشراء قطعة أرض صغيرة في أقصى المدينة فضلاً عن شراء منزل يأويه مع أبنائه. وطالب سعد السحيمي بلجنة محايدة من خارج المدينة المنورة لدراسة وضعهم وتثمين منازلهم بشكل عادل لأنه - وعلى حد تعبيره - يرى أن اللجنة الحالية تفتقر للمهنية في تقدير السعر الحقيقي لمنازلهم.

قوانين التثمين

صالح السحيمي قال : إن اللجنة المكلفة بالتثمين لا تطبق معايير التثمين مستغربا مداهنة أعضاء اللجنة ومجاملة مسؤولي الأمانة على حساب المواطن المغلوب!!. وقال رشيد السحيمي : إن منزله تم تقدير المتر فيه بـ 2000 ريال وأن قطعة الأرض المجاورة لمنزله تم تثمينها بـ 6000 ريال للمتر ، متسائلا عن الآلية والمقياس الذي يجعل الفرق بين عقار وآخر هذا الفارق الكبير حيث أن لجنة الخبراء قدّرت لهم سعر المتر بـ 5000 ريال للمتر وهو سعر مقبول نوعاً ما ولكن سعر الـ 2000 للمتر هو تقدير مجحف بحقنا!!!.

التعويض العادل

من جانبه قال المحامي بدر المطيري : إن المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم تنص على أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوّض المالك تعويضاً عادلاً ، وأضاف المطيري : إن الأمر نفسه ينطبق على المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات الذي يقوم على العدالة في التعويض حيث ورد نص هذه المادة « أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل « ، وبناء على ذلك يلحق الملكية حصانة تدرأ عنه الإعتداء كأصل عام ، إلا أنه استثناءً منه وإيثاراً للمصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة.عموماً جاز نزع الملكية الخاصة كلياً أو جزئياً باقتطاع شيئ منها دون إهدار لحقوق الأفراد وذلك بتعطيل منافعهم.
المصدر :جريده المدينه